<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له، حيث بشر البريطانيين بخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، كأول خطوة تنفيذية لوعوده بتخفيف أزمة غلاء المعيشة وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة،  وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي    كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية   ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً نحو 60 دولاراًسنوياً الى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عبر منصته «تروث سوشال» إنه أجرى «محادثة جيدة للغاية» مع بيرنهام، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا،   وأعرب عن ثقته بقدرته على إنجازها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه لتقديم الدعم، مشيراً إلى أنه سيلتقي بيرنهام «في المستقبل القريب» لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن بيرنهام أكد خلال الاتصال التزام لندن بقضايا الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه منذ اندلاع الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي المكالمة الأولى بين ترامب وبيرنهام في ظل إرث من التوتر خلفه سلفه كير ستارمر في علاقته مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً بسبب الخلاف حول الدور البريطاني في العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن أحد أول الاختبارات الكبرى أمام بيرنهام سيكون موقفه من استمرار استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، خصوصاً قاعدتي سلاح الجو الملكي فيرفورد ودييغو غارسيا، اللتين تعتبران مهمتين للعمليات الجوية الأمريكية.</p>

حكومة جديدة في لندن وبيرنهام يخفض الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنَت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستعفي الأُسَر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنم بعد توليه منصبه الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لبورنم "لقد قلت إنني أريد أن أُجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أُعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء". ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من  أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيها استرلينيا (نحو 60 دولارا) سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتّب هذا التدبير على موازنة الدولة تكلفة قدرها 850 مليون جنيه استرليني (1,14 مليار دولار) هذه السنة، على أن يؤمَّن تمويله من الوفر الناتج من صرف النظر عن مشروع إصدار بطاقات هوية رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بورنم قبل توليه منصبه أنه يعتزم تعليق العمل بهذا المشروع الذي أُعلن عنه في  سبتمبر الفائت سلفه كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة نظرا إلى أن فكرة التحقق من الهوية تثير قلقا في بريطانيا حيث لا توجد بطاقة هوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت الحكومة الثلاثاء الوفر الذي سيتيحه لها إلغاء هذا المشروع بنحو 1,8 مليار جنيه استرليني (2,4 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدّد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر سقف أسعار الطاقة، آخذة في الاعتبار تطورات الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه ضمان السعر الأنسب للمزوّدين والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن تاريخ إلغاء الضريبة في الأول من أكتوبر، مع المراجعة المقبلة لهذا السقف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتأمل الحكومة، من خلال هذا الإجراء (الذي لن يشمل الغاز)، في التخفيف من أثر ارتفاع محتمل في فواتير الطاقة قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة إذ تتخوف من احتمال أن تؤدي إلى زيادة في الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الحكومة الجديدة أكدت أن "أي إجراءات إضافية، ومنها تلك المتعلقة بتمويل تدابير أطول أجلا، ستتّخذ عند عرض مشروع الموازنة". وشدّدت على أن "التمويل سيكون متوافرا لكل القرارات، وستراعي قواعد الموازنة".</div></p>

بيرنهام يظهر للبريطانيين في الفواتير.. كم يكلف الحكومة إعفاء مواطنيها من 60 دولاراً؟

<p class='article-text'>أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الامتثال وتجاوب الخاضعين للضريبة مع التشريعات والإجراءات الضريبية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بضريبة الشركات، مشيراً إلى أن عدد المسجلين ارتفع 9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</p><p class='article-text'>وكشف الملا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد الضريبة للمواطنين منذ بدء تقديم خدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة وحتى نهاية مارس 2026 بلغ نحو 43.9 ألف طلب بقيمة 3.72 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال الملا إن ارتفاع معدلات التسجيل لدى الهيئة ضمن المدد القانونية المقررة لكل فئة، إلى جانب تقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية وسداد المستحقات الضريبية ضمن المدد المقررة، يعكس نجاح وكفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل الممارسات وتتيح آليات امتثال رقمية تعد من بين الأحدث على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستوى الامتثال جاء مدعوماً بعدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتسهيل امتثال الخاضعين لضريبة الشركات، من أبرزها مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات، التي اشترطت للاستفادة من الإعفاء أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى، بدلًا من تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرة منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، بما يتيح لهم تعديل بيانات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية المتعلقة بعدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تستوجب تعديل المعلومات المحفوظة لديها، وغيرها من المبادرات استهدفت مُساندة ودعم قطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة.</p><p class='article-text'>وحول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار سعادته إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق، مؤكداً أن الهيئة نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص مجموعة من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تطبق إستراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي، عبر تنويع قنوات التوعية واستحداث مبادرات وآليات مبتكرة لنشر الثقافة الضريبية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تنفيذ عدد كبير من الفعاليات الحضورية والافتراضية التي استفاد منها عشرات الآلاف من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وأصدرت الهيئة عددا كبيرا من التوضيحات الضريبية والأدلة الإرشادية ووفرت برامج التعلم الإلكتروني والأفلام التوعوية القصيرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد سعادة عبدالعزيز الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة والكفاءة التشغيلية وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.</p><p class='article-text'>وذكر أن الهيئة تنفذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث انعكست إيجاباً على أداء النظام، حيث يمكن للسياح استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرة الدولة في غضون لحظات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إمكانية الاستفادة من "أجهزة الخدمة الذاتية" العديدة المُتاحة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.</p><p class='article-text'>وكشف سعادته عن ارتفاع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التجارية المنضمة إلى النظام خلال الربع الأول من العام الجاري 233 منفذاً.</p><p class='article-text'>وقال إن أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح تتيح تنفيذ الإجراءات بشكل آلي بالكامل خلال أقل من دقيقتين تقريباً لكل معاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية مارس الماضي موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح من الدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، أكد سعادته أن الهيئة تواصل تطوير الخدمة لتوفير المزيد من التسهيلات وتسريع إجراءات الاسترداد، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش لهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق خدمة استباقية عبر تطبيق "مسكن" الذكي، حيث يتم إنشاء طلب الاسترداد عند إصدار شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء من البلدية المعنية، ويتم إخطار المواطن برسالة نصية وبريد إلكتروني مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريع "كيو أر كود" للوصول إلى التطبيق واستكمال الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تعبئة تفاصيل الفواتير تتم تلقائياً في حساب المواطن عبر التطبيق عند إصدارها من المورد المسجل، وتعبّأ تلقائياً في ملف إكسل، إضافة إلى تقليل الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافة إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى اعتماد 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين خلال الربع الأول من عام 2026 بمبالغ مستردة تجاوزت 167 مليون درهم، مقارنة مع 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو نسبته 9.42% في عدد الطلبات المعتمدة و12.84% في قيمة الضريبة المستردة.</p><p class='article-text'>وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح سعادة عبدالعزيز الملا، أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال خفض معدلات استهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً.</p><p class='article-text'>وقال إن خدمة تسجيل المشروبات المحلاة وفق الآلية الجديدة شهدت إقبالاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد المنتجات المسجلة من خلال منظومة تسجيل متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأفاد سعادته، بأن إجمالي عدد المنتجات المسجلة ضمن فئة المشروبات المحلاة بلغ 15084 منتجاً، فيما بلغ عدد المسجلين منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نحو 60 شركة.</p>

رد الضريبة للسياح بشكل آلي في لحظات

«الاتحادية للضرائب»: 9 % نمو المسجلين لضريبة الشركات في الربع الأول

<p class='article-text'>تبدأ شركتا "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«باركن» أكبر مزوّد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة، غداً، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها.</p><p class='article-text'>ويشمل تطبيق الضريبة لدى "سالك" رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى "باركن" رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.</p><p class='article-text'>وأكدت "سالك" في بيان أصدرته مؤخراً التزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات التنقل الذكية والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في دبي، واستمرار جهودها لدعم منظومة التنقل الذكي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت "باركن" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأول من يونيو، كما أعلنت أنه، وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026، سيتم البدء تدريجياً في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" الذكي للهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>وبناء عليه ستصبح تعرفة سالك كالتالي:</p><p class='article-text'>من الإثنين إلى السبت:</p><p class='article-text'>في أوقات الذروة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً: 6.30 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً: بدون تعرفة</p><p class='article-text'>أيام الأحد باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات:</p><p class='article-text'>أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل: بدون تعرفة</p>

إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف تدريجياً

اعتباراً من الغد.. "سالك" و "باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك.</div></p><p class='article-text'>ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «باركن» أنه اعتباراً من الأول من يونيو أيضاً سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.</div></p>

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم «سالك» مطلع يونيو المقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركتا سالك وباركن المدرجتان في سوق دبي المالي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم التعرفة والخدمات التابعة لهما، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وقالت سالك في بيان لها، إنه سيتم تطبيق الضريبة على رسوم التعرفة ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، مؤكدة أن هيكل التعرفة المرورية الأساسي سيبقى دون تغيير، وأن الضريبة سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، دون أن يكون لذلك أثر على أرباح الشركة أو مركزها المالي مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأكدت سالك استمرارها في الالتزام بمعايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، والإعلان عن أي تطورات جوهرية وفق المتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وكانت سالك قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه تم تطبيق الضريبة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات التعرفة والرسوم المرتبطة بها منذ تاريخ 1 يوليو 2022 ولغاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.</p><p class='article-text'>وقالت إن ذلك سينتج عنه مستحقات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب تصل إلى نحو 471 مليون درهم، تتضمن ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير في السداد، وأن كامل المبلغ المستحق سيتم تعويضه من قبل هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>باركن</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على تعرفة خدمات مواقف المركبات العامة، بما يشمل المواقف الجانبية ومواقف الساحات والاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف، اعتباراً من 1 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعرفة الأساسية لمواقف المركبات العامة ستبقى دون تغيير، وأن تطبيق الضريبة لن يكون له أثر على مركزها المالي مستقبلاً، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُمثل بنداً يتم تحصيله لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>كما أكدت الشركة وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً، أن ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي عن الفترة الممتدة من 1 فبراير 2024 وحتى 31 مايو 2026، سيتم تعويضها بالكامل من قبل هيئة الطرق والمواصلات لصالح الشركة، من دون أن يترتب عليه أي أثر مالي على الشركة.</p><p class='article-text'>وبينت باركن أنها ستواصل التزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، وستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية جوهرية وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ذلك يأتي استناداً إلى تصريح الشركة السابق حيث أشارت إلى أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بأثر رجعي على إيرادات المواقف العامة والبطاقات الموسمية اعتباراً من 1 فبراير 2024، ما ترتب عليه تقديم إفصاح طوعي لتسوية مبلغ إجمالي يقارب 78 مليون درهم لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب حتى 30 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وأضافت أن كامل المبلغ المستحق سيتم دعمه وتعويضه من قبل الهيئة وفقاً لآلية تعويض متفق عليها، مؤكدة أن هذه الآلية تهدف إلى حماية مساهميها من أي أثر مالي ناتج عن تطبيق الضريبة حتى 31 مايو 2026.</p>

"سالك" و"باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5% على التعرفة اعتباراً من 1 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز نجاح أي منظومة ضريبية حديثة على عمق الشراكة بينها وبين المجتمع، وهي شراكة لا تتأسس فقط على القوانين والتشريعات، وإنما على مبدأ الثقة المتبادلة واليقين بأن النظام الضريبي هو أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. في دولة الإمارات، نؤمن بأن الضريبة تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد معاً، ولذلك عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تحويل المفهوم التقليدي للضريبة من مجرد التزام قانوني ومالي إلى خدمة مجتمعية استباقية تسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حرصنا في الهيئة على ترجمة مفهوم «الضريبة كخدمة» من خلال مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وعلى رأسها نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة. هذا النظام الذي يعكس البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة ودعم استقرارها السكني. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تبسيط الإجراءات الرقمية نجحت الهيئة في معالجة طلبات الاسترداد بكفاءة عالية، حيث تم رد مبالغ إجمالية بلغت نحو 661.16 مليون درهم للمواطنين خلال عام 2025 وحده، استفاد منها 4,821 مواطناً ومواطنة أتموا بناء مساكنهم الجديدة، مما يعزز من دور المنظومة الضريبية كمساهم أصيل في التنمية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم، حيث تتحول الضرائب المحصلة إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يمتد الأثر المجتمعي والاقتصادي للنظام الضريبي ليشمل دعم القطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني. وتعتبر المنظومة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح نموذجاً عالمياً في السهولة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>حيث تضمن تجربة استثنائية للزوار تعزز من تنافسية الدولة كوجهة سياحية رائدة. وقد شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تم التعامل مع أكثر من 4.19 ملايين طلب لرد الضريبة للسياح، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حيوية النشاط السياحي وكفاءة الأنظمة الرقمية في إدارة هذه الطلبات بدقة متناهية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الشاملة ويدعم قطاع التجزئة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء جسور الثقة يتطلب شفافية مطلقة وتواصلاً مستمراً مع كافة فئات المجتمع. ولذلك، اعتمدت الهيئة استراتيجية اتصال شاملة استهدفت نشر الثقافة الضريبية وتحويل الامتثال إلى سلوك طوعي نابع من الوعي بالمسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا التوجه في بث أكثر من 65.7 مليون رسالة توعوية عبر مختلف القنوات الذكية، منها 60 مليون رسالة نصية و5.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ 13,849 زيارة ميدانية توعوية استهدفت دعم دافعي الضرائب في مواقع عملهم.</p><p class='article-text'>إن هذا التواصل المعرفي المكثف يهدف إلى التذكير الإجرائي وتمكين المتعاملين بالمعلومات الدقيقة التي تجنبهم الوقوع في الأخطاء، مما يرسخ صورة الهيئة كمرجع معرفي موثوق وشريك داعم لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن الوضوح في الإجراءات هو الطريق الأقصر لرفع نسب الرضا العام والامتثال الطوعي. ومن هنا، كان حرص الهيئة على تعزيز الشفافية من خلال «باقة موفق» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر أدوات وتسهيلات إجرائية تضمن لهذه الشركات النمو في بيئة تنظيمية محفزة. </div></p><p class='article-text'>إن تحفيز الامتثال الطوعي يعكس إيمان مجتمع الأعمال بعدالة النظام الضريبي وكفاءته، وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التي تعكس ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وزيادة الإقبال على القنوات الرقمية للتواصل مع الهيئة، حيث تم التعامل مع آلاف الاستفسارات عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني بمستويات جودة عالمية، وانضباط مهني عالٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا في الهيئة الاتحادية للضرائب ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، مدركين أن استدامة النمو الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بمتانة النسيج المجتمعي. إن تطوير الخدمات الاستباقية، مثل التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل، يهدف في جوهره إلى توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'>إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في إدارة المنظومة الضريبية هو العهد الذي نقطعه لمواصلة بناء نظام ضريبي آمن وموثوق، يوازن بين حق الدولة في الموارد وبين تطلعات المجتمع في الازدهار. إن نجاحنا في تحويل الضريبة إلى أداة لخدمة المجتمع والاقتصاد معاً هو ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا، والوعي العميق لشعبنا والمقيمين على أرضنا، لنستمر معاً في مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.</p>

كيف نبني نظاماً ضريبياً يخدم المجتمع والاقتصاد؟

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن حرب إيران وذلك بعدما كانت قد أعلنت خفضاً مماثلاً في مارس.</p><p class='article-text'>ويقضي الإجراء بخفض قدره 2,4 كرونة (0.25 دولار) لكل لتر، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ نحو 7,7 مليارات كرونة، وهي جزء من حزمة أزمة بقيمة إجمالية تبلغ 17,5 مليار كرونة.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحافي: "نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق. الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع للاختبار".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فوراً.</p><p class='article-text'>وأدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالميين، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>وكانت السويد قد لجأت إلى خفض ضريبي أدى إلى خفض الأسعار بنحو كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.</p><p class='article-text'>وخفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتاج الخفض الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من تموز/يوليو وحتى 30 نوفمبر، إلى موافقة المجلس الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوش أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان إجراءات إضافية تشمل قطاعي الزراعة والطيران.</p><p class='article-text'>وأواخرأبريل، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لذلك.</p>

السويد تخفض الضريبة على الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن بدء تدريب 50 مواطناً، ضمن الدفعة الأولى من برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي»، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج ترخيص 500 وكيل ضريبي إماراتي خلال 3 سنوات، وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن دبلومين تخصصيين، وهما «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة»، و«دبلوم ضريبة الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في «دبلوم الضريبة على القيمة المضافة» 25 مواطناً، حيث يتناول الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، وآليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، والتعامل مع السجلات المحاسبية والامتثال بالالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تطبيقات مهنية ودراسات حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم «دبلوم ضريبة الشركات» 25 مشاركاً، ويستعرض أساسيات نظام ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات، وإجراءات التسجيل والإفصاحات والإقرارات الضريبية، واحتساب الربح المحاسبي والدخل الخاضع لضريبة الشركات، فضلاً عن تدريبات تطبيقية ودراسات حالة واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن بدء التدريب الفعلي للمنتسبين للدورة الأولى لـ«برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي» يشكل خطوة مهمة تسهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الإماراتية في المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المُعتمدين، عبر إتاحة برامج تدريبية متكاملة مخصصة للمواطنين للحصول على دبلومات ضريبية تخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تعزز مذكرة التفاهُم التي تم توقيعها بين الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، للتوسع في التدريب التخصصي وتشجيع التعلم المستمر لتعزيز الثقافة الضريبية، بما يواكب خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للتعاون لصقل الكفاءات المهنية للمواطنين العاملين في المجال الضريبي والقطاعات المرتبطة به بصفة عامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تحرص الهيئة على إعطاء الأولوية لتشجيع المواطنين للعمل كوكلاء ضريبيين معتمدين بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لهم للعمل في هذا القطاع الواعد، حيث أثبتت الممارسة المهنية الفعلية على مدار السنوات الماضية أن المواطن قادر على التميز والتفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة».</div></p><h2>برامج تدريبية متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي» يجسد التزام الأكاديمية بتطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادها لمتطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة، تسهم في تأهيل جيل جديد من المتخصصين في القطاع الضريبي، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يركز البرنامج على بناء قاعدة معرفية قوية للمتدربين، تمكنهم من التعامل مع التحديات المهنية بكفاءة عالية، وتطوير الحلول الإبداعية للممارسات الضريبية، بما يرسخ ثقافة التميز بين الكوادر الإماراتية، ويدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لقوانين وتشريعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات، مع تمكينهم من التأهيل والتسجيل وكلاء ضريبيين معتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المتدربون من خلال البرنامج مهارات متقدمة في التسويق والترويج لخدمات الوكالة الضريبية، بالإضافة إلى صقل قدراتهم التحليلية والعملية لتقديم استشارات ضريبية، وفق أعلى المعايير العالمية، ما يؤهلهم لاجتياز الاختبارات المهنية للحصول على الاعتراف الرسمي وكلاء ضريبيين، ويفتح البرنامج أمام الخريجين فرصاً واسعة للعمل في القطاعين العام والخاص، سواء من خلال التسجيل وكلاء ضريبيين معتمدين، أو عبر تقديم استشارات ضريبية للشركات والمؤسسات.</div></p>

"الاتحادية للضرائب" و" أكاديمية الاقتصاد " تدربان المواطنين ضمن "الوكيل الضريبي الإماراتي"

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي نفذتها فرقها المُختصة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى نحو 176 ألف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 89% مقارنة بعام 2024 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 93 ألف زيارة مؤكِّدة تعزيز جهودها الرقابية لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المُستهلكين.</p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها المُكثفة للمُساهمة الفعالة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وتعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية إلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 6 سنوات، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونيًا يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات".</p><p class='article-text'>وأكد عبدالعزيز الملا أن نتائج الحملات التفتيشية المُنفَّذة خلال عام 2025 تؤكد نجاح الخطط الرقابية الشاملة التي يتم تنفيذها بدقة، فيما تُكثِّف الهيئة جهودها لمُساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الطوعي والتعامل بكفاءة ووعي مع المنظومة الضريبية.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحرص الهيئة على حماية المُستهلكين من تسرُّب المُنتجات الضارة غير المُطابِقة لمعايير الجودة المُعتمدة في الدولة، كما تحرص على مُكافحة التهرُّب الضريبي من خلال التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المُتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المُستهلكين من خلال إحكام الرقابة على أسواق الدولة".</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها أسفرت عن ضبط ومُصادرة 29.5 مليون عبوَّة مُخالِفة من مُنتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" خلال عام 2025، مُقابل نحو 11 مليون عبوَّة مُخالِفة تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 169%، كما تم ضبط نحو 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل نحو 4 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 90%.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمُستحقّات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2025 بلغت أكثر من 608 ملايين درهم مُقابل 348 مليون درهم خلال الزيارات المُنفَّذة في 2024 بزيادة بلغت نسبتها نحو 75%، وأسهمت الرقابة الفعَّالة على الأسواق في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مُخالِفة.</p>

ضبط ومصادرة 29.5 مليون عبوَّة تبغ لا تحمل "طوابع ضريبية رقمية" و7.6 ملايين عبوَّة مشروبات انتقائية مُخالِفة

«الاتحادية للضرائب» تنفذ 176 ألف زيارة تفتيشية للأسواق بنمو 89% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك  المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الرابع 2025" و"السنة المالية 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم (3,096.9) مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليوندرهم (2,143.9) مليون درهم، بهامش ربح قي بلغ %69.2. وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاة يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": أن عام 205 شكّل محطةً فارقة في مسيرة "سالك"، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "واصلنا تنفيذ استراتيجية "سالك" طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة "سالك" وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور ’سالك‘ في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة "سالك"، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘. وبالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي ’سالك‘ قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع ’شنايدر إلكتريك‘ وVcharge’‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: " ما زلنا متفائلين إزاء الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، في ضوء استمرار النمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وهو ما نعتقد أنه سيواصل دعم الأداء القوي للشركة. ومع الزخم التشغيلي المتين، والتدفقات النقدية القوية، والميزانية العمومية المدعومة برأس مال قوي، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال استمرارنا في توسيع أعمالنا وابتكار حلول جديدة ضمن منظومة التنقل والخدمات المرتبطة بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة %33.6 على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مُسجِّلًا 852.7 مليون رحلة، مدفوعاً بزيادة قوية بنسبة %22.0 على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 224.3 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدعوماً بالمساهمات السنوية للبوابتين التي تم تشغيلها في نوفمبر 2024، إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية، وقوة الطلب السياحي، واستمرار النمو السكاني في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 168.6مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن بلغ 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 59.9 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 91.1مليون رحلة. ومثّل الربع الرابع من عام 2025 مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حافظت على أدائها القوي خلال السنة المالية 2025، فارتفعت بنسبة %37.3 على أساس سنوي لتصل إلى 2,736.1 مليون درهم، وبنسبة %27.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 724.0 مليون درهم. ويُعزى نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة في حجم الحركة نتيجة تشغيل البوابتين الجديدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 280.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مشكلة نسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 10.3% في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة %14.8 على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.7% في عام 2025. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة %1.5 من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 24.0 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك، مسجلةً زيادةً ملحوظةً تجاوزت %300 مقارنةً بالسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً في السنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت سالك تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025: مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3,096.9 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 على أساس سنوي مع هامش قوي قدره %69.2، والمحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2,143.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %20.7 على أساس سنوي لتصل إلى 560.2 مليون درهم. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %69.2 في السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ %68.9 في السنة المالية 2024. في حين بلغ الهامش قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء %68.2 في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ %71.3 في الربع الرابع من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,707.0 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 450.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة %19.6 على أساس سنوي، رغم انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,553.4 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 409.6 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها %19.6 على أساس سنوي. وارتفع هامش صافي الربح بنسبة %50.2 في السنة المالية 2025 مقارنةً بـ %50.8 في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4 ٪ على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024؛ إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم، يمثل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 672.8- مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل %21.7 كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ %19.1 في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويأتي الانخفاض في صافي رأس المال العامل في آخر 4 أرباع متتالية مقارنة بالفترات السابقة مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، بانخفاض قدره %10.1 عن 5,336.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 2.24 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً مع 2.61 ضعفاً في نهاية الربع الثالث من 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

"سالك" تسجل 3.10 مليارات درهم إيرادات في 2025 بنسبة نمو %35.1

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على مستجدات خطط الهيئة لمواصلة تطوير أنظمتها التشغيلية وخدماتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>للتوسع في التحول الرقمي، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات استباقية للمساهمة في الارتقاء المستمر بجودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية ترسيخاً للتنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، حيث وجه سموه بمواصلة التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية بالخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج ومؤشرات أداء الهيئة، خلال الفترة الماضية وخططها التشغيلية والتطويرية للمرحلة المقبلة، وأشاد سموه باستمرار معدلات الأداء المرتفعة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، عبر إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082476.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة الاتحادية للضرائب ومستجدات المشاريع القائمة، الذي أوضح أن عدد المسجلين في ضريبة الشركات ارتفع إلى نحو 710 آلاف مسجل، كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 573 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1767 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 899 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً بقيمة 94.44 مليون درهم خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة واصلت تحقيق نتائج متميزة في مجال تصفير البيروقراطية، ونفذت 75 عملية تصفير خلال الدورة الثانية لبرنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية» مقارنة بتنفيذ 29 عملية تصفير في الدورة الأولى للبرنامج، بينما قامت برفع جميع العمليات على منصة «تصفير البيروقراطية» بالإضافة إلى رفع الأدلة الداعمة البالغ عددها أكثر من 1500 دليل لجميع عمليات التصفير التي تم تنفيذها.</p><h2>مستجدات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082473.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لمزيد من التسهيلات في إجراءات الامتثال الضريبي الطوعي، ومستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية).</div></p><p class='article-text'>وتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن الجهود الحكومية لتبني الابتكار الرقمي، الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعالة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات يتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة، ما يسهم في تحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاطلاع على نتائج ومؤشرات أداء «الاتحادية للضرائب» وخططها التشغيلية والتطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة بمعدلات الأداء المرتفعة ودور«الاتحادية للضرائب» في تنويع الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مستجدات قانون الضريبة التكميلية ومشروع الفوترة الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد طلبات جديدة بقيمة 94.44 مليون درهم لمواطنين استردوا الضريبة عن مساكنهم الحديثة</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة ودعم الاستدامة المالية

مكتوم بن محمد يوجه بتسهيل إجراءات الخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مجموعة الدار العقارية أداءً مالياً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 8.8 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 45% ليبلغ 10 مليارات درهم، مدفوعاً بالإيرادات القوية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة العقارات الاستثمارية، كما ارتفعت ربحية السهم خلال الفترة إلى 0.96 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أعلى مبيعات سنوية في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت 40.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، ساهمت فيها مبيعات المشاريع في دولة الإمارات بقيمة 35.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، أن الأداء القياسي للمجموعة ونموها المتسارع يعكسان قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، ويسهمان في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تنافسية لرؤوس الأموال والمواهب والابتكار، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل توفير فرص استثمارية متنوعة ومجزية في مختلف فئات الأصول العقارية، مدعومة باستثماراتها في الاقتصاد المحلي، وتركيزها على جودة الحياة، ونجاحها في استقطاب الشركات ورواد الأعمال من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدار تتمتع بموقع إستراتيجي في صميم هذا التحول، بصفتها مستفيداً رئيسياً من المكانة العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي ومساهماً فاعلاً في تطورها، موضحاً أن إجمالي المشاريع المتراكمة قيد التنفيذ، سواء التابعة للدار أو للمشاريع الحكومية، بلغ 167 مليار درهم، ما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده السوق في ظل الاستعداد لمواكبة النمو المرتقب في أعداد السكان والزوار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس مجلس إدارة الدار أن المجموعة نجحت في رفع قيمة الأصول المُدارة إلى 49 مليار درهم خلال عام 2025، مع خطط لتوسيع هذه المحفظة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، بما يعزز مكانة الدار شريكا استثماريا عقاريا رائدا وطويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن الأعمال التطويرية سجلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخ المجموعة، مدعومة بإيرادات متراكمة بلغت 71.7 مليار درهم توفر رؤية واضحة للإيرادات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن توسيع مخزون الأراضي وتفعيله سيشكل محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، فيما واصلت المنصة الاستثمارية توسيع نطاق أعمالها لتصبح محفظة متنوعة تدر دخلاً متكرراً، عبر مزيج من الاستحواذات المدروسة والنمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدار، وبالاستناد إلى الرؤية الواضحة التي توفرها محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" البالغة قيمتها 17.2 مليار درهم، ستواصل التركيز على توظيف رأس المال بكفاءة وانضباط وتحقيق النمو المستدام، مع الاستفادة من قدراتها في مجال إدارة الأصول على نطاق واسع، مشيراً إلى أن المجموعة تستعد لمواصلة مسار النمو وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مستندة إلى قوة مالية، وقدرات مؤسسية راسخة، وانضباط عالٍ في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز النتائج المالية للمجموعة، حققت الدار مبيعات ربع سنوية قياسية بلغت 12 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2025، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الدولة هي: "ياس ليفنج"، و"ذا رو السعديات"، و"ياس ريفا رزيدنسز"، إضافة إلى الطلب القوي على المخزون الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت مشاريع الدار استقطاب طلب مرتفع من المشترين الدوليين، حيث بلغت قيمة المبيعات في دولة الإمارات للعملاء الدوليين والمقيمين 27.4 مليار درهم خلال عام 2025، ما يمثل 77% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى تاريخياً وصل إلى 71.7 مليار درهم، منها 61 مليار درهم لمشاريع داخل دولة الإمارات، الأمر الذي يوفر رؤية واضحة ومؤكدة لإيرادات المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، أرست الدار عقود تطوير بقيمة 66 مليار درهم في دولة الإمارات، مع إعادة ضخ 30 مليار درهم منها في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة "ICV".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة مخزونها الإستراتيجي من الأراضي في مختلف أنحاء دولة الإمارات بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 120 مليار درهم، تشمل خطط توسعة المنطقة المالية في أبوظبي بجزيرة المارية، وقطع أراضٍ إستراتيجية في وجهات رئيسية في أبوظبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشروع المشترك مع دبي القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، والمساهمة الإيجابية لصفقات الاستحواذ الإستراتيجية الأخيرة، ما رفع قيمة الأصول المُدارة إلى 49 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّعت المجموعة وتيرة نموها عبر تنفيذ صفقات استحواذ إستراتيجية بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار درهم خلال عام 2025، تضمنت توجيه أكثر من مليار درهم لتوسيع نطاق منصة الخدمات اللوجستية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدار إحراز تقدم ملموس في تنفيذ إستراتيجية "التطوير والاحتفاظ"، بمحفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 17.2 مليار درهم، حيث أنجزت أربعة مشاريع خلال عام 2025، وأعلنت عن مشاريع جديدة بقيمة 4.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التجزئة، أسست الدار كياناً وطنياً رائداً بقيمة 9.8 مليار درهم من خلال دمج "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا"، عقب إتمام مشروع مشترك بنسبة 75:25 مع شركة مبادلة، كما أطلقت المجموعة شركة "الدار كابيتال" بالشراكة مع "مبادلة كابيتال"، كمنصة جديدة لإدارة الاستثمارات المؤسسية، تهدف إلى ربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في الأصول الحقيقية داخل دولة الإمارات ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الدار على مركز مالي قوي يدعم مرونتها وإستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، حيث بلغت السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 14.2 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 16.4 مليار درهم، كما في نهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت المجموعة رأس مال بقيمة 18.7 مليار درهم خلال عام 2025، وواصلت تعزيز سيولتها ومرونتها المالية عبر إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.7 مليار درهم، في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت توزيعات الأرباح الموصى بها 0.205 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، بإجمالي توزيعات قدرها 1.61 مليار درهم عن عام 2025.</div></p>

"الدار" تحقق أرباحاً قياسية بـ 8.8 مليارات درهم خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعاً كبيراً في قاعدة المتعاملين في جميع أنحاء الدولة مع ارتفاع عدد متاجر التجزئة (منافذ البيع) المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 7.6% إلى نحو 19 ألف متجر بنهاية العام الماضي مقابل 17.6 ألف متجر بنهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال عام 2025 بلغ 1,326 منفذاً تجارياً مقابل 1,208 منافذ ارتبطت بالنظام خلال 2024 بارتفاع بلغت نسبته 9.8% في عدد المنافذ المنضمة للنظام سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح ارتفع خلال 2025 بنسبة 7.3% إلى 103 أجهزة بنهاية العام الماضي مقابل 96 جهازاً بنهاية 2024، بينما تم إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين منها 15 جهازاً تم إضافتها في 2024 و8 أجهزة في 2025، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تظهر المتابعات التي تقوم بها الهيئة بصفة مستمرة أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين للنظام، وذلك لسهولة التعامل من خلاله وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهلين للاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يواكب التوسع المستمر في قاعدة المتعاملين بالنظام استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية، والتركيز على الخدمات الاستباقية التي تهدف إلى تقديم نموذج مبتكر يعكس ريادة وتميز منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال توفير خدمات تلبي تطلعات المتعاملين، لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية الذي أطلقته الهيئة خلال الفترة الماضية ويعد الأول من نوعه عالمياً؛ يشهد إقبالاً ملحوظاً حيث يوفر تجربة مميزة للمتعاملين، ويتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في الإمارات؛ سواءً قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، وتتم معالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة اعتباراً من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يسهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أنها واصلت عمليات التطوير والتحسين لخدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح فتم إدخال 7 لغات إضافية جديدة للتعامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح شملت الفرنسية، والإسبانية، والتركية، والألمانية، والفارسية، والبرتغالية، والهندية، وعرض جميع طرق الاسترداد، بحيث تظهر طرق الاسترداد المتاحة حسب الموقع فقط بالألوان، بينما تظهر الطرق غير المتاحة باللون الرمادي، كما أصبح بإمكان السياح التسجيل في التطبيق الخاص بشركة بلانيت قبل إجراء أول عملية شراء، وحتى قبل الوصول إلى دولة الإمارات، ويمكن للسياح التحقق من أهليتهم لنظام استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة من صفحة لوحة التحكم فور وصولهم إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أنه تم كذلك تنفيذ حملة علامة تجارية واسعة النطاق في مطار زايد الدولي. برسائل تذكير للسياح بضرورة زيارة مكاتب التحقق الخاصة ببلانيت قبل إنهاء إجراءات تسجيل الأمتعة تعرض عبر الشاشات الكبيرة في صالة المغادرة فوق البوابات، وعلى الجسور وبجوار السلالم المتحركة، إضافة إلى الترويج لتطبيق الهاتف المحمول الخاص ببلانيت من خلال رمز الاستجابة السريعة بطريقة واضحة يمكن لأي شخص مسحها لتحميل التطبيق.</div></p>

نتائج البحث عن: الضريبة المضافة